واصل نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، توجيه الانتقادات والاتهامات
للمنظمات الدولية التي أدانت “حملة القمع”، التي تتعرض لها المعارضة في
سوريا، حيث شن هجوماً “مزدوجاً”، خلال الساعات القليلة الماضية، على اثنين
من كبرى الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
ففي رسالة وجهتها وزارة الخارجية إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان
التابعة للأمم المتحدة، أعلنت سوريا رفضها للتصريحات التي أدلت بها المفوضة
الأممية، نافي بيلاي، أواخر مارس/ آذار الماضي، حول توافر أدلة كافية
لتقديم الرئيس بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب
“جرائم ضد الإنسانية.”
وقالت الخارجية السورية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”
الجمعة، إن تصريحات بيلاي “يبدو من خلالها أن المفوضة نسيت عملها كمفوضة
لحقوق الإنسان، وانتقلت لتولي مهمة المدعي العام، ضد الدول التي تختار
استهدافها الدول الغربية.”
وقالت: “في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تتحمل المفوضة مسؤولية
المنصب الذي تتولاه، والحديث بصدق عما يجري في سوريا من انتهاكات لحقوق
الإنسان، تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة، اختارت المفوضة جمع
الأكاذيب والادعاءات وترويجها على أنها حقائق دون التأكد من مصداقيتها.”
وتابعت دمشق، في رسالتها إلى مفوضة حقوق الإنسان، إنه “لأمر مثير للتعجب
استخدامها (بيلاي) لموارد الأمم المتحدة المالية والبشرية، للتحرك ضد
سوريا، مستندةً إلى أكاذيب، ومطالبة بمسائل تقع خارج نطاق ولايتها
بالكامل.”
وذكرت الوزارة أن “انحياز المفوضة ضد سوريا لم يعد خافياً، فهي ما تزال
تغمض عينيها عن الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري، على يد المجموعات
الإرهابية المسلحة، المدعومة والممولة من الخارج، كما أنها تتجاهل الأدلة
الكثيرة التي ترد إليها كل يوم، حول ارتكاب المجموعات الإرهابية المسلحة
لجرائم ضد الإنسانية.”
ولفتت الرسالة إلى أن المفوضية الأممية “لم تقل أي كلمة بحق 6143
مواطناً سورياً، مدنياً وعسكرياً ونساءً وأطفالاً، قتلوا على يد المجموعات
الإرهابية المسلحة، وفي تعرض 1590 مواطناً للخطف، ما يزال مصير ما يزيد على
ثلثيهم مجهولاً”، ويُعتقد أنها المرة الأولى التي يعلن فيها نظام الأسد
تقديراته لعدد الضحايا.
وقالت الوزارة في رسالتها: “لقد كان الأجدر بالمفوضة الالتزام بولايتها،
والتزام النزاهة والمهنية والحياد والموضوعية، لربما كانت بذلك قد ساهمت
في عدم تشجيع المجموعات الإرهابية على عملها، ولربما ساهمت في منع سقوط عدد
من الشهداء السوريين، ضحايا المجموعات المسلحة.”
