مجلس الشعب يوافق مبدئيا على رفع تعويض الشهداء لـ 100 ألف جنيه

وافق مجلس الشعب الاثنين من حيث المبدأ على اقتراح
مشروع قانون يسمح بزيادة التعويض الممنوح لأسر شهداء 25 يناير من 30 ألفًا
إلى 100 ألف جنيه وهو أول قانون يصدره المجلس.
وقد
شهدت الجلسة خلافًا بين نواب حزب النور وبين نواب حزب الحرية والعدالة حول
نص مشروع القانون الخاص بزيادة التعويض الممنوح لأسر شهداء ثورة الخامس
والعشرين من يناير من 30 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.
وقد
تدخل زعيم الأغلبية حسين إبراهيم لإنهاء الجدل الذى ساد داخل الجلسة بين
الفريقين قائلا: "نحن متفقون على المبدأ فدعونا ننتهى من الصيغة".
وقد
تم الاتفاق على النص التالى: "يصرف لورثة كل شهيد من شهداء 25 يناير مبلغ
مالى وقدره 100 ألف جنيه وتصرف على الورثة الشرعيين على حسب الأنصبة
الشرعية لكل منهم مع مراعاة خصم ما تم صرفه لكل منهم".
وقال وزير المالية ممتاز السعيد للمجلس خلال المناقشة النهائية لمشروع القانون إن الحكومة صرفت التعويضات لأسر 775 شهيدا فقط.
ويتعين
على مجلس الشعب إرسال القانون الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق
عليه تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونًا ساري المفعول.**