قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مساء اليوم السبت برئاسة
المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بحرمان الدكتور أيمن نور
مؤسس حزب غد الثورة من القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لانتخابات رئاسة
الجمهورية المقبلة على نحو يترتب عليه عدم جواز ترشحه لخوض انتخابات رئاسة
الجمهورية .
وجاء ذلك الحكم باستبعاد أيمن نور من خوض الانتخابات فى
ضوء الدعوى القضائية التى سبق إقامتها من جانب أيمن نور لإدراج اسمه ضمن
قاعدة بيانات الناخبين استنادا إلى صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات
المسلحة برد اعتباره له وإلغاء كافة العقوبات التبعية والتكميلية التى
حددها القانون فى ضوء الحكم الصادر ضده فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد.
واستندت
المحكمة - فى حيثيات حكمها - إلى نص المادة 537 من قانون الاجراءات
الجنائية والتى أوجبت مرور ست سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو صدور العفو
لتمكين من صدر بحقه حكم قضائى لممارسة حقوقه السياسية .
وأضافت
المحكمة أن كلا من صدر ضده حكما فى جناية ولم يرد إليه اعتباره بقانون يصدر
بالعفو الشامل عنه لايجوز له مباشرة أى من حقوقه السياسية سواء القيد
بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو عضوية
المجالس النيابية حتى لو صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة أو العقوبات
التكميلية أو التبعية .
من جانبه قال أسامة عبدالمنعم محامى الدكتور
أيمن نور - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يعتزم الطعن على
الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال فترة 48 ساعة المقبلة وذلك بعد
إيداع حيثيات الحكم ودراستها وتفنيدها
وأشار إلى أن هناك تضاربا بين
قرار العفو الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكم القضاء الإدارى
باعتبار أن قرار المجلس نص على إعفاء أيمن نور من كافة العقوبات التكميلية
والتبعية بما يترتب عليه أثرا مباشرا برد الاعتبار إليه وتمكينه من خوض
غمار المنافسة فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 23 و24
مايو المقبل .
