طالب مجلس الشعب، خلال جلسته مساء الإثنين برئاسة الدكتور سعد الكتاتني
رئيس المجلس، بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، واستدعاء السفير المصري من تل
أبيب، احتجاجا على الممارسات والاعتداءات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأكد
المجلس ضرورة وقف إمدادات مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعي المصري فورا، وكلف
الدكتور الكتاتني، اللجنة البرلمانية المخصصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب
البرلمان في ضوء البيان الصادر عنه بالإجماع، والذي أعدته لجنة الشئون
العربية بالمجلس وتلاه أمام النواب رئيسها الدكتور محمد السعيد إدريس الذي
أكد أن أول زيارة ستكون لمجلس الشعب خارج مصر ستكون لقطاع غزة.
وفيما يلي نص البيان الذي تلاه النائب محمد إدريس أمام المجلس..
إن
مجلس الشعب المصرى وهو يتابع بقلق وحزن بالغين ما يرتكب من جرائم وحشية ضد
شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة، وما يحدث من إستيطان وتهويد فى الضفة
الغربية والقدس، واعتداءات مخططة ومدبرة على المسجد الأقصى الشريف من جانب
سلطات وقوات الإحتلال الصهيونية، حريص على أن يؤكد أن هذه الجرائم الوحشية،
تنبع أولا من الحقيقة العدوانية لهذا الكيان الاستعمارى الاستيطانى الذى
إنتزع شعبا من أرضه ليقيم دولته العنصرية، وتنبع ثانيا من التوحد الأمريكى
مع هذه العدوانية والعنصرية، ولا نقول فقط الدعم والمساندة الأمريكية،
فالكيان الصهيونى ككيان استعمارى استيطانى هو الوجه الآخر والإمتداد
الطبيعى والتاريخى للدولة الأمريكية مشروعا وقيما ومبادىء سياسية ومصالح،
كما أنه تنبع ثالثا من الضعف والتهاون الرسمى العربى فى إدارة الصراع مع
هذا الكيان، وهو التهاون والتخاذل الذى وصل فى بعض الأحيان إلى التعاون، بل
والتحالف والتطبيع، على نحو ما كانت سياسة النظام المصرى المخلوع الذى
إنحاز إلى هذا الكيان، وسيده الأمريكى على حساب مصالح وطنه وأمنه، ما جعله
زخرا وما جعله كنزا استراتيجيا لهذا العدو، ووصل إلى ذروته بالتنسيق الأمنى
المصرى مع هذا الكيان.
وإننا ونحن ندرك ذلك ونعيه جيدا، نؤكد أن مصر
الثورة وبرلمان الشعب الذى لا يتوانى عن وصف نفسه بأنه برلمان ثورة، قامت
لتحقيق أهداف العدالة والحرية، وأهداف العزة والكرامة والاستقلال والسيادة
الوطنية، ولايمكنه إلا أن يكون درعا قوية صلبا للدفاع عن الحقوق المشروعة
للشعب الفلسطينى وقضية فلسطين، التى يجب أن تعود قضية مركزية لمصر وللأمة
العربية من منطلق الإنتماء العربى والدينى أولا، ومن منطلق المصالح الوطنية
والقومية ثانيا، بإعتبار فلسطين خط دفاع إستراتيجى متقدم عن مصر وأمنها
الوطنى.
وتابع البيان.. وبناء على ذلك فإننا حريصون على مايلي:-
أولا:
أن مصر الثورة لن تكون أبدا صديقا أو شريكا أو حليفا للكيان الصهيونى الذى
نعتبره العدو الأول لمصر وأمتها العربية، وأنها سوف تتعامل مع هذا الكيان
بإعتباره عدوا وأن الحكومة المصرية مطالبة بمراجعة كافة علاقاتها
وإتفاقياتها مع هذا العدو، وما يمثله من مصادر تهديد حقيقية للأمن والمصالح
الوطنية المصرية.
ثانيا: طرد السفير الإسرائيلى من مصر وسحب السفير
المصرى من تل أبيب ووقف تصدير الغاز المصرى لهذا الكيان وتجميد العمل
بإتفاقية الكويز وشروطها المجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية.
ثالثا:
تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية، بما
يمكن هذا الشعب من الصمود أمام كل السياسات العدوانية الإسرائيلية.
رابعا:
تبنى خيار المقاومة بكافة أنواعها وأشكالها، ورد الإعتبار لهذا الخيار
بإعتباره الخيار الإستراتيجى لتحرير الأرض المحتلة، بعد أن أكد قادة الكيان
الصهيونى أن ما يسمى بـ "خيار السلام" ليس إلا خيار زيف وتسويف وكسب للوقت
من أجل تهويد وضم كل ما يسعى هذا الكيان إلى ضمه وتهويده من أرض فلسطين.
خامسا:
العودة إلى تفعيل سياسة المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيونى وما
يتعامل معه من شركات عالمية، بإعتبار هذه المقاطعة سندا قويا لخيار
المقاومة .
سادسا: مطالبة جامعة الدول العربية ولجنة القدس بالتصدى
الفعال لكل مخططات الكيان الصهيونى لتهويد القدس وفرضها عاصمة موحدة وأبدية
لهذا الكيان، والتحرك النشط والفعال في كافة المنظمات والمحافل الدولية
لتجريم ما يحدث من اعتداءات صهيونية تهدد المسجد الأقصى باعتبارها جرائم ضد
الإنسانية والتاريخ والحضارة .
سابعا : دعوة كل الفصائل والمنظمات
الفلسطينية للتوحد ونبذ الخلافات والانقسامات، والعمل من أجل إعادة بناء
منظمة التحرير الفلسطينية، لتقود من جديد النضال الوطني الفلسطيني من أجل
تحرير الوطن السليب .
ثامنا: مطالبة الحكومة المصرية بفتح ملف الخطر
النووي الإسرائيلي، والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية باعتبارها
مصدرا مباشرا لتهديد الأمن الوطني المصري، والأمن القومي العربي، ومطالبة
الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ومجموعة ما يسمى ب ( 5 + 1 )
بالتعامل الجاد مع هذا الخطر النووي، بالجدية نفسها التي يتعاملون بها ما
يعتبرونه خطرا نوويا إيرانيا محتملا، والإستعداد من الآن لمراجعة السياسة
النووية المصرية القائمة على خيار رفض الانتشار النووي وجعل الشرق الأوسط
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، إذا ما أصبح هذا الانتشار هو الحقيقة
الواحدة المؤكدة في المنطقة، نظرا للاصرار الإسرائيلي على رفض التوقيع على
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ورفض فتح منشآتها النووية، وخاصة مفال
ديمونة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إننا ونحن نؤكد
على هذا كله، وندين كل ما سبق أن اعتادت السياسة المصرية على ترديده من
مقولات إدانة وشجب للسياسات العدوانية الإسرائيلية، نؤكد أيضا أن الأفعال
وليس الأقوال، والأفعال الجادة، هي ما يليق بمصر الثورة وحكومتها
وبرلمانها، ونقسم أننا لن نتهاون أبدا دفاعا عن مصالح وطننا وأمتنا ضد كل
من يجرؤ على المساس بهذه المصالح وهذا الأمن، وعاشت مصر عظيمة أبية، وعاشت
أمتنا العربية، وعاش شعبنا العربي الفلسطيني.
