رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها
اليوم الاقتراح بمشروع قانون قدمه النائب حمدى الفخرانى بالعفو الشامل عن
ضباط القوات المسلحة المؤيدين لثورة 25 يناير.
وطالبت اللجنة
الفخرانى باستبدال المشروع باقتراح برغبة يتم عرضه على المجلس، وقال
المستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن ما قدمه النائب لا
يقبل كقانون للعفو الشامل لأنه محدد به أسماء الضباط، موضحًا أن العفو
الشامل لا يكون مطلقًا ويستثنى منه جرائم الأمن القومى ومخالفة الشريعة
الإسلامية.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة على اقتراح بمشروع قانون
قدمه النائب عبدالله الدسوقى لتعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب والخاصة
باستحقاق النائب لراتبه بالكامل فى حالة التفرغ من وظيفته ولا تستقطع منه
الحوافز والبدلات.**